:: حُكمُ تبييتِ النِّيَّةِ للصِّيامِ الفرضِ من اللَّيلِ ::

بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

ومنه المعونةُ والسَّدادُ

حُكمُ تبييتِ النِّيَّةِ للصِّيامِ الفرضِ من اللَّيلِ

الحمدُ للهِ على إحسانِه، والشُّكرُ له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ تعظيمًا لشانِه، وأشهدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه المصطفى مِن بينِ إخوانِه.

أمَّا بعدُ؛ فإنَّ مسألةَ (تبييتِ النِّيَّةِ مِن اللَّيلِ في الصِّيامِ الفرضِ) فهي مسألةٌ مُهِمَّةٌ؛ لأنَّه يَترتَّبُ عليها صحَّةِ انعقادِ الصَّومِ من عدمِه؛ إذْ إنَّ النِّيَّةَ لا يمكنُ أن تَتخلَّفَ عن أيِّ عملٍ اختياريٍّ، بمعني: أنَّ كلَّ عملٍ يعملُه الإنسانُ مُختارًا فإنَّه لا بدَّ فيه من النِّيَّةِ، ولهذا قال النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ»؛ أي: لا عملَ بغيرِ نِيَّةٍ.

وقبلَ بيانِ حكمِها، فسأُبيِّنُ معنى النِّيَّةِ.

فالنِّيَّةُ لغةً هي: الإرادةُ، والقصدُ.

وشرعًا: هي عزمُ القلبِ على فعلِ العبادةِ تَقرُّبًا إلى اللهِ تعالى.

أمَّا حكمُ تبييتِ النِّيَّةِ من اللَّيلِ في صيامِ الفرضِ؛ فهو واجبٌ، ويجبُ كذلك تعيينُها، فينوي الصِّيامَ عن رمضانَ، أو عن كفَّارةٍ، أو عن نَذْرٍ، أو ما أشبَه ذلك.

ويَصِحُّ الصَّومُ إذا نوى بأيِّ جزءٍ من اللَّيلِ: مِن أوَّلِه، أو مِن وَسَطِه، أو مِن آخِرِه، بشرطِ أن تكونَ النِّيَّةُ قبلَ طلوعِ الفجرِ، فيشملُ ما كان قبلَ الفجرِ ولو بلحظاتٍ.

وإنَّما وجَب ذلك؛ لأنَّ صومَ اليومِ كاملًا لا يَتحقَّقُ إلَّا بهذا، فمَن نوى بعدَ طلوعِ الفجرِ؛ لا يُقالُ: إنَّه صام يومًا كاملًا. فلذلك يجبُ لصومِ كلِّ يومٍ واجبٍ أن ينويَه قبلَ طلوعِ الفجرِ، وليس بلازمٍ أن تُبيَّتَ النِّيَّةُ قبلَ النَّومِ، بل الواجبُ ألَّا يَطلُعَ الفجرُ إلَّا وقد وقَعتِ النِّيَّةُ؛ لأجلِ أن تشملَ جميعَ أجزاءِ النَّهارِ، إذْ إنَّه قد فُرِض على العبدِ صومُ يومٍ كاملٍ.

دلَّ لذلك قولُ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «مَن لم يُبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ؛ فلا صيامَ له» [أخرجه النَّسائيُّ (2331)، والدَّارميُّ 2/12، والدَّارقطنيُّ 2/171، والبيهقيُّ في «السُّنَنِ» 4/203 من حديثِ عائشةَ وحفصةَ رضي اللهُ عنهما، وصحَّحه الألبانيُّ في «الإرواءِ» (913)]، وفي روايةِ النَّسائيِّ: «مَن لم يُبيِّتِ الصِّيامَ مِن اللَّيلِ؛ فلا صيامَ له»، والمرادُ صيامُ الفرضِ.

مسألةٌ: هل يَلزَمُ المُكلَّفَ نِيَّةٌ لكلِّ يومٍ، فينويَ كلَّ يومٍ بيومِه، فينويَ لرمضانَ ثلاثينَ نيَّةً، أم يُجزِئُه نيَّةٌ واحدةٌ عن الشَّهرِ كاملًا؟

هذه المسألةُ وقَع الخلافُ فيها على قولينِ:

الأوَّلُ: تجبُ النِّيَّةُ لكُلِّ يومٍ، وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الحنابلةِ. وبناءً عليه، فلو أنَّ رجلًا نام بعدَ العصرِ في رمضانَ، ولم يَستيقِظْ من الغدِ إلَّا بعدَ طلوعِ الفجرِ؛ لم يَصِحَّ صومُه ذلك اليومَ؛ لأنَّه لم يَنْوِ صومَه مِن ليلتِه.

وعلَّلوا ذلك بأنَّ كلَّ يومٍ عبادةٌ مُستقِلَّةٌ، ولذلك لا يَفسُدُ صيامُ يومِ الأحدِ بفسادِ صيامِ الاثنينِ مثلًا.

القولُ الثَّاني: أنَّ ما يُشترَطُ فيه التَّتابُعُ تكفي له نيَّةٌ واحدةٌ مِن أوَّلِه، ما لم يقطعْها لعذرٍ، فإنْ قطَعها لعذرٍ فإنَّه يَستأنِفُ النِّيَّةَ. وعلى هذا، فإذا نوَى الإنسانُ أوَّلَ يومٍ من رمضانَ أنَّه سيصومُ الشَّهرَ كلَّه؛ فإنَّها تُجزِئُه عن الشَّهرِ كلِّه، ما لم يَحصُلْ عذرٌ ينقطعُ به التَّتابعُ، كما لو سافَر في أثناءِ رمضانَ، فإنَّه إذا عاد للصَّومِ يجبُ عليه أن يُجدِّدَ النِّيَّةَ.

وهذا هو الأقربُ؛ لأنَّ المسلمينَ جميعًا لو سألتَهم؛ لقال كلُّ واحدٍ منهم: أنا ناوٍ الصَّومَ من أوَّلِ الشَّهرِ إلى آخِرِه. وعلى هذا، فإذا لم تقعِ النِّيَّةُ في كلِّ ليلةٍ حقيقةً فهي واقعةٌ حُكْمًا؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ قطعِ النِّيَّةِ، ولهذا إذا انقطَع التَّتابعُ لسببٍ يُبِيحُه، ثُمَّ عاد إلى الصَّومِ؛ فلا بدَّ من تجديدِ النِّيَّةِ.

وهذا القولُ هو الَّذي يتوافقُ معَ أصولِ الشَّريعةِ الَّتي جاءت باليُسرِ ورفعِ الحرجِ عن النَّاسِ.

وبناءً على هذا القولِ، فلو نام المُكلَّفُ في رمضانَ من قبلِ غروبِ الشَّمسِ، ولم يُفِقْ إلَّا من الغدِ بعدَ الفجرِ؛ صَحَّ صومُه؛ لأنَّ النِّيَّةَ الأولى كافيةٌ، والأصلُ بقاؤُها، ولم يُوجَدْ ما يُزِيلُ استمرارَها.

واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ

والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا مُحمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّم.